وافق المقرضون الصينيون على قروض بقيمة 4.61 مليار دولار للدول الإفريقية خلال العام الماضي، وهو ما يمثل أول زيادة سنوية منذ عام 2016.
ويعتبر حجم الإقراض الصيني لإفريقيا العام الماضي، أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2022، بحسب ما أظهرته دراسة أجراها مركز سياسة التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية.
8 دول إفريقية
ذكر المركز الجامعي في دراسته: “يبدو أن بكين تتطلع إلى مستوى متوازن أكثر استدامة للإقراض، وتجري تجارب على استراتيجية جديدة، كما أن الأرقام تظهر أن الصين حريصة على الحد من المخاطر المرتبطة بالاقتصادات المثقلة بالديون”.
وأظهرت الدراسة أنه تم إبرام 13 صفقة قرض العام الماضي شملت 8 دول إفريقية و2 من المقرضين الأفارقة.
ومن بين أكبر القروض المقدمة العام الماضي قرض بنحو مليار دولار من بنك التنمية الصيني تم تقديمه لنيجيريا من أجل مشروع للسكك الحديدية، وتسهيلات نقدية بحجم مماثل مقدمة للبنك المركزي المصري.
أظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة بوسطن أن أكثر من نصف القروض التي تم الالتزام بها العام الماضي، أو 2.59 مليار دولار، كانت لمقرضين داخل تلك البلاد، وهو ما يؤكد استراتيجية بكين الجديدة.
وقال المركز إن تركيز الصين على المؤسسات المالية الإفريقية يمثل على الأرجح استراتيجية للتخفيف من المخاطر تتجنب التعرض لتحديات الديون في البلدان الإفريقية.
بينت الدراسة أن ما يقرب من عُشر القروض المقدمة في عام 2023 كانت مخصصة لثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، وهو ما يوضح رغبة الصين في الانتقال إلى تمويل الطاقة المتجددة بدلاً من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.
كما وجدت دراسة جامعة بوسطن أن الصين أقرضت القارة ما مجموعه 182.28 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2023، حيث ذهب الجزء الأكبر من التمويل إلى قطاعات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا.
مبادرة الحزام والطريق
تأتي البيانات الجديدة في الوقت الذي تستعد فيه بكين لاستضافة الزعماء الأفارقة الأسبوع المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي، الذي يعقد كل 3 سنوات.
حصلت إفريقيا على أكثر من 10 مليارات دولار من القروض سنويًا من الصين بين عامي 2012 و2018، وذلك بفضل مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لكن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
كانت إفريقيا تحتل مكانة بارزة في السنوات الأولى من مبادرة الحزام والطريق، حيث سعت الصين إلى توسيع نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي من خلال دفع تطوير البنية التحتية العالمية.
لكن الصين بدأت في إغلاق صنبور النقد في عام 2019، وهو التحول الذي تسارع بسبب كوفيد-19، ما ترك سلسلة من المشاريع غير المكتملة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك خط سكة حديد حديث يهدف إلى ربط كينيا بجيرانها.
وكان السبب وراء انخفاض القروض هو الضغوط المحلية التي تمارسها الصين، وتزايد أعباء الديون بين الاقتصادات الإفريقية، فقد دخلت زامبيا وغانا وإثيوبيا في عمليات جدولة ديون مطولة منذ عام 2021.